وضح الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رؤيته بخصوص البرنامج الحكومي، ويقدّم عدداً من الملاحظات والاقتراحات، مثنياً برنامجها للأربع سنوات المقبلة أمام المجلس النيابي في يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 6 يناير الجاري.

وقال الإتحاد: "تضمن البرنامج الحكومي عدداً من القضايا الهامة، وشمل البرنامج قضايا تمس العمّال والاقتصاد البحريني وسوق العمل، وبعد الدراسة، يرى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ضرورة التأكيد على صدور توجيه حكومي لكل المؤسسات الرسمية والقائمين عليها، باحترام الحريات العامة والفردية وحرية الرأي والتعبير بما ينسجم والمعاهدات الدولية، واحترام الحرية النقابية وتعزيز مبدأ الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية، بما يتلائم واتفاقيات ومعايير منظمة العمل الدولية".

ورأى الإتحاد ضرورة أن يتعهد البرنامج الحكومي، بالعمل الجاد والسعي الصادق من اجل القضاء على اشكال التمييز تنفيدا لنصوص الاتفاقية الدولية 111 بحيث تتاح الفرص وفقا للكفاءات، وأن لا يكون هناك فصلا تمييزياً لأي عامل، كما لابد من ان تعطى الفرص في مجال التعليم لكل مواطن وفق معايير واضحة ومعلنة ومتاحة للجميع دون تمييز، كما يرى الاتحاد العام ضرورة العمل على تكييف القوانين الوطنية مع نصوص الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن البرنامج الحكومي يحتاج لأن يبرز اهتماماً أكبر بقضية البطالة، فهناك أهمية لأن يتم تضمين برنامج الحكومة خطة واضحة المعالم لايجاد فرص عمل لائقة للمواطنين، وأن يكون المواطنون الخيار الأفضل والاول وخطة احلال، وأيضا وضع قوانين ولوائح رادعة تمنع الفصل الجائر والتعسفي، ولأجل خلق حالة تنموية حقيقة يتوجب انهاء ملف المفصولين واعادتهم لاعمالهم ليشاركوا في تنمية المملكة ويساهموا في رفد اقتصادها.

وفي ضوء ما أوضحه التقرير الصادر حديثاً من ديوان الرقابة المالية، قال الإتحاد إن "محاربة الفساد الإداري والمالي، تتوجب أن تكون محوراً رئيسياً خصوصاً في مسألة التوظيف، فبعض الشركات الكبرى أصبحت للأسف تقوم بعمليات توظيف دون التزام بالقانون، وهو الأمر الذي أشار له تقرير ديوان الرقابة المالية".

وفي الجانب الاقتصادي، بين الإتحاد ضرورة النظر الى تحسين الاجور، من خلال دراسة علمية وواقعية من خلال مجلس الحوار الاقتصادي والاجتماعي، وان تكون فرص التمثيل للعمال متكافئة ليكونوا شركاء فعلين في صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي وان يكونوا جزء رئيسي في وضع السياسات التي تخص الجانب العمالي.

ويرى الاتحاد ضرورة الابقاء على الدعم المالي المقدم إلى الفئات الضعيفة من المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بهاالمنطقة، فمن الضروري الحفاظ على برنامج الدعم المالي وتنميته في أية فرصة ممكنة.

وقال الإتحاد: "ضمن برنامج عمل الحكومة في ما يخص نظام التأمين الأجتماعي الأتي : في مقدمته وفي الصفحة السابعة وبالذات في التحديات التي تواجهها المملكة بند 4 اشار الى العجز الأكتواري لنظام التأمين الاجتماعي والآخذ في الازدياد نظراً للزيادة الكبيرة في المستحقات التقاعدية مقابل ما يدفعه المساهمون في هذا النظام.ولمواجهة هذا التحدي اشار برنامج الحكومة في الصفحة 22 على ان تحسين نظام التقاعد ومعالجة العجز الاكتواري يتطلب:مراجعة الخيارات المتعلقة بنظام التقاعد، وإدخال التعديلات اللازمة لكفالة استدامة نظام التقاعد.واتخاذ الإجرات الكفيلة لمعالجة العجز الاكتواري".

ويرى الاتحاد العام في هذا الصدد، أن من الأهمية التأكيد على اهية تطوير نظام التأمين الأجتماعي بما ينعكس على حفظ حقوق المشتركين وضمان شمولية إستفادتهم منه وذلك عن طريق الأتي:

1- المشاركة الفاعلة والمتوازنة لأطراف الأنتاج وتمكينهم من إداء دورهم الفاعل وقيامهم بمسؤلياتهم في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي.

2- إعتماد آليات الحوكمة الرشيدة وتركيز إستثمارات في الأقتصاد الوطني وفي الفروع والمجالات التي تنعكس على المواطنين في خلق فرص عمل لائقة وذات قيمة مضافة.

3- تطوير نظام التقاعد بتنفيذ توصيات توحيد المزايا عملاً بقانون 3 لسنة 2008

4- وقف التدخلات والتوجيهات التي انعكست سلباً على هئية التأمين الأجتماعي وهو ما اثبتته تقارير رسمية ولجان تحقيق نيابية سابقة.

 08/01/2015 م