أطفالهم: آباؤنا قاموا بواجبهم الإنساني… فعلامَ يُسجنون

اللقاء التضامني مع الكادر الطبي المعتقل الذي نظم بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

طالب أهالي الكادر الطبي المعتقل بالإفراج الفوري عن الأطباء وتكريمهم لما بذلوه في فترة الأحداث التي شهدتها البحرين في 2011 نتيجة ما قدموا في علاج الجرحى وتخفيف ألم المواطنين في ذلك الوقت.

فقد قال ابن المعتقل غسان ضيف، محمد خلال وقفة تضامنية مع الكادر الطبي عقدت أمس الإثنين (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان: «إن أبي تم الحكم عليه لمعالجته الجرحى أثناء الأزمة، وأطالب بالإفراج الفوري عنه مع بقية أفراد الكادر الطبي».

وأضاف «إن من الضروري تكريم الأطباء على ما قدموا وليس أن يتم اعتقالهم كما حدث وتلفيق التهم لهم».

من جهته؛ طالب أخو محمد، يوسف بالإفراج عن والده غسان مع الإفراج عن بقية أفراد الكادر الطبي، مؤكداً أن كل ما قام به هو معالجة الجرحى.

وقالت زوجة ضيف زهرة السماك: «لا أستطيع أن أصف ما اشعر به، فباعتقال الكادر الطبي؛ أنا أعيش في معتقل آخر وأشاركهم الشعور نفسه، إلا أني في الوقت ذاته أشعر بالفخر والاعتزاز؛ فهؤلاء الأطباء تم اعتقالهم لدورهم في علاج الجرحى».

وأضافت أن «الأطباء حتى بعد الإفراج عنهم؛ فإني لا أعتقد أن ذلك سيثنيهم عن تقديم العلاج إلى الجميع».

والد المعتقل الطبيب علي العكري استنكر، نيابة عن العائلة، اعتقال ابنه غير المبرر، بحسب وصفه، مشيراً إلى أن لجنة تقصي الحقائق أثبتت أن الطاقم الطبي لم يقوموا سوى بواجباتهم المهنية والتي تقضي معالجة الجرحى.

وأوضح العكري أنه بدلاً من تكريم الطاقم الطبي يتم اعتقالهم وتوجيه التهم إليهم، مطالباً بالإفراج الفوري عن جميع أفراد الطاقم الطبي المعتقل.

من جهتها؛ قالت زوجة المعتقل علي العكري، فريدة الدلال: «إن اتهام الأطباء بالتمييز في العلاج سبب شرخاً في الوطن، فالجميع يعلم من قام بالتمييز بالعلاج ومن منع الإسعاف، في حين كان هناك إصرار من الأطباء المعتقلين على تقديم العلاج حتى مع منع الإسعاف للوصول إلى دوار اللؤلؤة لنقل الجرحى».

وأكدت الدلال أن تهمة التمييز أسقطت عن الأطباء، لعدم وجود دليل، إلا أنه مع ذلك مازال هناك إصرار لدى البعض وخصوصاً بعض وسائل الإعلام للترويج لتهمة التمييز في العلاج.

وتحدثت عائلة الصيدلي المعتقل أحمد المشتت عن وضع الأخير، إذ أكد أخو المعتقل أن المشتت حكم عليه في المحكمة العسكرية من دون محامٍ وتم الحكم عليه لمدة 3 سنوات، وقد تم استئناف الحكم وتم حكمه لسنتين، مشيراً إلى أن المعتقل لم يعطَ فرصة لتمييز الحكم، إلى جانب أن قضيته لم تُحل إلى المحكمة المدنية.

وطالبت عائلة المشتت بالإفراج عن جميع أفراد الطاقم الطبي دون استثناء أحد منهم.

أما عائلة المعتقل إبراهيم الدمستاني؛ فتحدث نيابة عنها أخو المعتقل وهو محمد الدمستاني الذي أكد أن الدمستاني لم يحاكم من أجل التهم التي وجهت إليه، وإنما تمت محاكمته نتيجة للحراك الشعبي الذي كان يقوم به.

وأوضح الدمستاني أن المعتقل يعاني حاليّاً من كسر في الظهر جراء التعذيب الذي تعرض له، وكان من المتوقع أن يتم عرضه على طبيب في مجمع السلمانية الطبي خلال الأسبوع الماضي، إلا أن سجن جو رفض ذلك، مطالباً بأن يتم الإفراج عن جميع أفراد الكادر الطبي.

من جانبه؛ تحدثت عائلة المعتقل الصيدلي حسن معتوق الذي تم الحكم عليه واستئناف الحكم والتمييز في المحكمة العسكرية وتم الحكم عليه، في الوقت الذي احتفل فيه ابنه بميلاده وفي اعتقاده أن أباه غير معتقل.

من جهته؛ أكد رئيس جمعية المنبر الديمقراطي عبدالنبي سلمان وجود إصرار لدى البعض من أجل الاستمرار في الانتهاكات التي يتعرض لها آخرون، مبيناً أن قضية الكادر الطبي هي قضية لا تهم الشعب البحريني فقط، إذ إنها حظيت باهتمام عالمي.

وقال الحقوقي عبدالنبي العكري: «إن هناك انتهاكاً لحقوق الأطباء المدنية والإنسانية؛ وذلك خلافاً لاتفاقية جنيف التي حددت حقوق وواجبات الكوادر الطبية في الأزمات والكوارث والتي وقعت عليها البحرين».

وأضاف «إن هناك أيضاً انتهاكاً لاتفاقية الحياد الطبي التي تعد البحرين أيضاً طرفاً فيها، ولا بد أن تكون هناك محاسبة للمسئولين بما فيهم البرلمان والقضاء في البحرين نتيجة ما لحق بالأطباء من احتجاز وتعذيب وحرمانهم من حقوقهم والتشهير بهم من قبل بعض المسئولين عبر بعض وسائل الإعلام».

وأكد العكري أنه من الضروري ملاحقة المسئولين الذين لعبوا دوراً في التشهير بالأطباء.

وأوضح أنه تم انتهاك الجسم الطبي عبر اعتقال الأطباء وتعذيبهم، وسحب رخص العمل وحرمانهم من ممارسة مهنتهم الإنسانية، إضافة إلى حرمان المريض من طبيبه، إذ إن بعض المرضى اعتادوا على مراجعة أطباء دون آخرين ما يشكل انتهاكاً لحقوق الرعاية الطبية.

وقال الناشط الحقوقي سيد يوسف المحافظة: «إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج الفوري عن الكادر الطبي خصوصاً أن العديد من الدول والبرلمانات الدولية والمنظمات الحقوقية شددت على ضرورة الإفراج عنهم، إضافة إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق طالب بالإفراج عنهم».

وطالب المحافظة بضرورة محاسبة المسئولين الذين قاموا بالتشهير بالأطباء، مؤكداً بأنه قبل أن تتم محاسبة بعض المغردين لإذاعتهم أخباراً كاذبة؛ يجب محاسبة بعض المسئولين الذين قاموا بالتشهير بالأطباء وتوجيه تهم إليهم عبر وسائل الإعلام، إذ إن هؤلاء المسئولين نشروا معلومات مغلوطة عن الأطباء.

ولفت المحافظة إلى سياسة الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أنه إلى الآن لم يتم القبض على من قام بتعذيب الكادر الطبي، في الوقت الذي يتم فيه القبض على البعض بتهمة التجمهر.

وطالب المحافظة بالإفراج الفوري عن الكوادر الطبية، إذ إنهم أصحاب تخصصات نادرة، مؤكداً أن هناك نقصاً في الكادر الطبي نتيجة ما تعرض له الجسم الطبي.

كما طالب الناشط الحقوقي نادر عبد الإمام بالإفراج عن الطاقم الطبي، مؤكداً أن ما يتعرض له أفراد الطاقم الطبي هو انتقام منهم لعدم خيانة شرف المهنة ونتيجة لمواقفهم في معالجة الجرحى.

من جهته؛ قال المحامي حميد الملا: «في الوضع الراهن لا توجد أي ضمانات للمتهم في ظل وجود انتهاكات يعاني منها المعتقل، وهذا ما حدث للطاقم الطبي الذي تعرض للانتهاك».

وأضاف «إن الطاقم الطبي كان له موقف مشرف، وهؤلاء الأطباء يستحقون التكريم لدورهم الذي قاموا به وما قدموه في تلك الفترة».

من جانبه؛ طالب الناشط محمد البوفلاسة بعدم خلط الأوراق وعدم انتهاك كرامة الأطباء، موضحاً أنه تم انتهاك حقوق المواطنين عبر حرمانهم من الحصول على الرعاية الطبية من الكادر الطبي وخصوصاً أن بعض أفراد الطاقم الطبي لديهم تخصصات نادرة، منهم استشاري جراحة عظام أطفال (علي العكري).

وتحدث أحد النشطاء النقابيين عن موقف الأطباء أثناء اعتصامات المفصولين عن العمل، مؤكداً أن الأطباء في تلك الاعتصامات لم يكن الرزق هو الأهم، فجميعهم كان يفكر في المرضى ومصيرهم في ذلك الوقت.

وتحدثت أم إبراهيم وهي أم لطفل يشرف على علاجه الطبيب غسان ضيف، قائلة: «ولدت ابني العام الماضي وبعد ولادته اكتشفت أنه يعاني من مرض بيروبين الذي لا يمكن أن يعالجه إلا غسان ضيف الذي كان في المعتقل في ذلك الوقت».

وأضافت «في تلك الفترة كان هناك العديد من الأطفال المصابين بالمرض، وإحدى الأطفال توفيت لعدم وجود طبيب مؤهل يجري لها العملية».

وأوضحت أم إبراهيم أنه بعد الإفراج عن ضيف أشرف الأخير على علاجه، إلا أن الطفل المريض كان بحاجة إلى إجراء عملية لا يمكن إجراؤها إلا في مجمع السلمانية الطبي لوجود الأجهزة في المستشفى ولعدم وجود هذه الأجهزة في مستشفيات أخرى، إلا أن السلمانية رفض دخول ضيف لإجراء العملية، مشيرة إلى أن العائلة تكفلت بشراء بعض الأجهزة وقيمتها 7 آلاف دينار، وتم إجراء العملية في أحد المستشفيات الخاصة دون أن يتسلم ضيف أجرة عمله، وقد أجرى عمليتين، مبينة أن طفلها يحتاج إلى عملية ثالثة، إلا أنه عليه الانتظار حتى يتم إطلاق سراح طبيبه.

وطالبت نائبة جمعية المعلمين جليلة السلمان بالإفراج عن الطاقم الطبي، مؤكدة أن المعتقل بدأ يحتضن كوادر مهنية؛ سواء طبية أو تعليمية، مشيرة إلى أن ما تعرض له الكادر الطبي وما يتعرض له حتى الآن؛ ما هو إلا نتيجة لإرضاء أطراف على حساب أخرى.

كما طالب استشاري أمراض جراحة مخ وأعصاب طه الدرازي بالإفراج عن الكادر الطبي، مؤكداً تضامن الجميع معهم وخصوصاً أن الطاقم الطبي المعتقل أضرب عن الطعام منذ أيام.

وتحدث أخصائي روماتزيوم عبدالخالق العريبي عما تعرض له الأطباء من اعتقال وتعذيب مروراً بإقصاء عدد من الأطباء من مناصبهم والحكم على بعض الأطباء، وعدم جدية التحقيق في شكاوى تعذيب الأطباء، واستمرار إيقاف الأطباء عن العمل ومنعهم من مزاولة العمل في القطاع الصحي الخاص، واستمرار التحقيق معهم في لجان التحقيق.

وطالب جميع المتضامنين مع الكادر الطبي، بينهم أطفال، بالإفراج الفوري عن الكادر الطبي المعتقل، وهم: علي العكري، غسان ضيف، إبراهيم الدمستاني، سعيد السماهيجي، ضياء إبراهيم، حسن معتوق، أحمد مشتت.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3706 – الثلثاء 30 أكتوبر 2012م الموافق 14 ذي الحجة 1433هـ