اعتصام مفصولي «ألبا» في وزارة العمل أمس

عرضت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تسوية إرجاع جديدة لمن تبقى من العمال المفصولين من الشركة إثر أحداث 14 فبراير/شباط وتداعياتها.
وتقضي التسوية الجديدة بإقرار العامل بقانونية قرار الفصل الذي وقّع عليه بسبب غيابه عن العمل لأكثر من 10 أيام متتالية بدون عذر، ونصت على "إنه ليس للطرف الثاني (العامل) الحق في المطالبة عن أي أجور أو مستحقات عمالية أو أي امتيازات أو مكافئات أو الزيادات السنوية، عن الفترة التي توقف فيها عن العمل (…)، ويشمل ذلك أيضاً الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية عن فترة الانقطاع".
وأشارت إلى أنه "للطرف الأول (الشركة) ووفقاً لمقتضيات العمل والظروف المستجدة، الحق في تعيين العامل في أية وظيفة في الشركة تتناسب وحاجيات ومتطلبات العمل، وأن تكون في مجال محيط وواجبات ومسلتزمات المجال الذي يعمل به قبل قرار الفصل"، مؤكدة أنه "لا يجوز للعامل رفض العمل مادام الأجر والدرجة الوظيفية لن تتغير بالموقع الوظيفي الجديد".
واشترطت أن يوافق العمال على الالتزام بالعمل لدى الشركة على النحو المنصوص عليه في عقد العمل، وأن يتقيد بالأنظمة الداخلية المنصوص عليها لدى الشركة. في حين لم تنص التسوية على الإرجاع الفوري للعامل الموافق على التسوية، إنما على "موافقة الشركة على إعادة النظر في عقوبة إنهاء الخدمة، وتخفيفها لعقوبة الإنذار النهائي الذي يكون نافذاً من تاريخ التوقيع عليها".
إلى ذلك، رفض عمّال ألبا المفصولون شروط التسوية الجديدة، ووصفوها بالمجحفة، وأن الهدف منها إذلال المفصولين، وإهدار كرامتهم.
واعتبروا خلال اعتصامهم أمس الأربعاء (10أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بوزارة العمل، الشروط الجديدة للتسوية انقلاباً على التعهدات التي قطعتها الشركة على نفسها أمام منظمة العمل الدولية خلال الاتفاق الثلاثي الذي تم بين الشركة ووزارة العمل واتحاد النقابات بإشراف المنظمة في (5 مارس/آذار2012)، والذي كان يقضي بالعودة الكريمة لكل المفصولين، وضمان كافة حقوقهم دون انتقاص أو تمييز.
وأعربوا عن رفضهم لأية تسوية تخالف الاتفاق الثلاثي الذي تم بمحضر منظمة العمل الدولية.
وحمّل المفصولون رئيس مجلس إدارة شركة ألبا المسئولية الكاملة عن أي إخلال بشروط العودة الكريمة للمفصولين، مشيرين إلى وجود أطراف مؤزمة تسعى لتعطيل التسوية الشاملة للملف، مطالبين بالالتزام بتوجيهات القيادة السياسية وبنود الاتفاق الثلاثي، وبتوصيات بسيوني وجنيف التي أكدت جميعها على بطلان عمليات الفصل، وأوصت بالعودة الكريمة للمفصولين وضمان حقوقهم