أبدت الجمعيات السياسية المعارضة استغرابها من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والذي أوقف بموجبه الدعم المالي المقرر قانوناً في الدولة  للجمعيات السياسية السبع وهي (الوفاق – أمل – وعد-التجمع الوطني – التجمع القومي -المنبر التقدمي – الإخاء الوطني) بسبب موقفها السياسي الداعي لمقاطعة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، ودون إخطار للجمعيات بهذا القرار من تاريخ 20 سبتمبر 2011.
وإذ تؤكد الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان بان قرار وقف تمويل الدولة عن الجمعيات السبع هو قرار مخالف للمادة (14) من المرسوم رقم (26) لسنة 2005 ويشكل في بعده الآخر محاولة ابتزاز سياسي من قبل السلطة لمواقف الجمعيات السياسية المعارضة في محاولة لفرض معادلة التمويل مقابل المواقف وهذا ما نؤكد على رفضنا له بشكل قاطع.
كما تذكّر الجمعيات السياسية وزير العدل بان تمويل الدولة للجمعيات السياسية جاء بعد مناقشات مطولة قبل إقرار القانون تقضى بالتزام الدولة بالقانون المنظم لعملية تمويل الجمعيات السياسية وفق ما هو معمول به في كثير من الدول التي تسمح بالعمل السياسي الحزبي، علماً بان هذا التمويل هو جزء من الميزانية العامة للدولة وليس هبة من أحد.
كما تنبه الجمعيات السياسية وزير العدل لضرورة التوقف عن محاولة استخدام هذا التمويل للضغط على الجمعيات السياسية لتغيير مواقفها باعتبار ذلك مخالف للقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبالعهدين الدوليين المتصلين بالحقوق السياسية والمدينة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والموقع عليهم من حكومة مملكة البحرين.
كما تحذر الجمعيات السياسية وزير العدل بان قيام وزارته بمخالفة بنود قانون رقم(26) لسنة2005 يشكل ضرراً كبيرا للعملية السياسية بالمملكة لذلك فان الجمعيات السياسية تدعو وزارة العدل للتراجع عن قراراها وإعادة صرف الدعم وفقا للقانون وتحتفظ الجمعيات السياسية بحقها في مواجهة هذا القرار في حال استمراره سياسيا وقانونيا في الوقت المناسب.

الجمعيات السياسية
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية الإخاء الوطني

8 أكتوبر 2011