أشاروا إلى وجود أكثر من 150 خريجاً
عاطلو «العلاج الطبيعي» يرفعون رسالة لوزير الصحة مطالبين بتوظيفهم

قالت لجنة «أخصائيو العلاج الطبيعي العاطلين عن العمل» إن عدد العاطلين من هذا التخصص وصل إلى أكثر من 150 عاطلاً وعاطلة وسيرتفع مع تخرج الدفعة الأخيرة إلى أكثر من 200 عاطل، فيما أشار عدد من العاطلين منهم في لقاء مع «الوسط» بأنهم سبق أن رفعوا رسالة إلى وزير الصحة صادق الشهابي خلال شهر مارس/ آذار الماضي وتم الرد عليهم شفهيا بأن موضوعهم بيد ديوان الخدمة المدنية وهو المعني بطرح الشواغر.

وذكرت اللجنة بأن العاطلين طالبوا في رسالتهم بتوظيفهم في شواغر مجمع السلمانية الطبي فضلا عن المراكز الصحية، معولين في ذلك على ما وصفوه بـ «النقص» في أخصائيي العلاج الطبيعي فيها.

وانتقدت اللجنة «التمييز» في التوظيف بين البحريني والأجنبي، وسد الشواغر بالأخير على الرغم من وجود قائمة من عاطلي هذا التخصص معظمهم حاصلون على رخصة مزاولة المهنة ومن المتفوقين في الثانوية العامة والحاصلين على بعثات لتميزهم.

وذكرت بان العاطلين من خريجي بعض الجامعات الخاصة المحلية، وجامعات عربية في كل من الأردن، مصر ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة ومن الدفعات (2007 وحتى 2011)، فيما استغربت من فتح تخصص العلاج الطبيعي في جامعة البحرين منذ عام ويضم أكثر من 40 طالباً، وتساءلت عن مدى وجود خطة رسمية لاحتواء الخريجين الجدد في ظل وجود قائمة من العاطلين.

فيما تحدثت عن الأماكن المفترض توظيف العاطلين فيها في القطاع الحكومي وهي مجمع السلمانية الطبي و5 مراكز صحية وهي مركز نويدرات الصحي، مركز أحمد كانو الصحي، مركز عراد الصحي، مركز مدينة عيسى الصحي ومركز ابن سيناء الصحي، مشيرة إلى تأملهم بالتوظيف في مستشفى الملك حمد الجامعي إبان افتتاحه.

وتحدثت اللجنة عن «نقص» أخصائيي العلاج الطبيعي في القطاع الحكومي، إذ قالت: «هناك 35 أخصائياً في مجمع السلمانية الطبي فقط و40 آخرين موزعين على المراكز الصحية الخمسة، مشيرة إلى أنه وفق المعايير الدولية فمن المفترض أن يكون لكل 2000 مواطن أخصائي واحد وفي البحرين أكثر من مليون مواطن ومن المفترض أن يتم تخصيص 500 إلى 600 أخصائي لهم على حد قولها.

وأضافت بأن في الرياض مستشفى يضم 300 سرير و80 أخصائي علاج طبيعي في الوقت الذي يوجد 1000 سرير في السلمانية ويضم 35 أخصائياً فقط، فيما أشارت إلى أن الأخصائيين يعملون في المراكز 8 ساعات ويعالجون 20 مريضاً أي بمعدل مريض في كل ربع ساعة وهو ما يشكل ضغطاً عليهم فضلا عن عزوف المواطنين، في حين أن المعايير الدولية تشير إلى ضرورة أن تخصص ساعة لكل مريض على حد قولها.

وواصلت بأن مملكة البحرين تفتقر لوجود مركز تأهيل شامل يحتوي على جميع معدات العلاج الطبيعي وأنه لا يوجد تخصص في العلاج الطبيعي على الرغم من أن فروع هذا التخصص كثيرة منها علاج وتأهيل العظام والعضلات والمفاصل، تأهيل إصابات الشلل والجلطات الدماغية والمخ والأعصاب، تأهيل إصابات علاج الأطفال وحالاتهم، وحدة تأهيل القلب والحروق، وحدة العناية المركزة وصحة المرأة والنساء والولادة وأخيرا الأورام.

وذكرت بأن «وحدة تأهيل القلب في السلمانية لا يوجد بها أخصائي علاج طبيعي».

وفي سياق ذي صلة، تحدثت اللجنة عن سلبيات العمل في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن العمل فيه بنظام النوبات وبرواتب متدنية ومعظمها بعقود مؤقتة لمدة عامين تقوم المؤسسة الطبية بدفع الراتب للأخصائي على أن تقوم وزارة العمل بدعمه ولا تتجاوز قيمة الراتب للأخصائي الحاصل على بكالوريوس في العلاج الطبيعي في هذه المؤسسات الـ 400 دينار.

وأضافت بأن لا مستقبل أو تطور وظيفي للأخصائي في القطاع الخاص كما ولا تصرف له أية علاوات، ناهيك عن أن مصيره مجهول بعد انتهاء مدة العقد وأن الإقبال في التوظيف أيضا في هذا القطاع للأخصائي الأجنبي.

هذا وتطرقت اللجنة إلى توظيف الأخصائيين في الأندية الرياضية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، مطالبة وزارة الصحة بمتابعة الأمر والتدقيق عليهم، معولة في ذلك على أنها توظف خريجي التربية الرياضية، في حين عبرت عن استيائها من إصرار بعض المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية في القطاع الخاص على طلب سنوات الخبرة، مستدركة بان العمل التطوعي لا يعتبر فيها ضمن سنوات الخبرة .
وأضافت بان بعض الشركات الكبرى تعمد أيضا لتوظيف أخصائيي العلاج الطبيعي ولكن بعقود مؤقتة وبرواتب متدنية.
وقالت: «على الأخصائي ممارسة العمل لحفظ مهاراته وصقلها مع الوقت، كثير من العاطلين من الأخصائيين أصيبوا بالإحباط بعد التخرج نظرا لتعميم قرار بأن يكون من شروط الحصول على رخصة مزاولة المهنة رسالة من مكان العمل فضلا عن تزايد أعداد العاطلين منهم في كل عام في ظل عدم وجود حل جذري لمشكلتهم التي باتت تتفاقم».

وختمت اللجنة حديثها بمطالبة وزارة الصحة بالسعي لتوظيف أخصائيي العلاج الطبيعي وإحلالهم مكان الأخصائي الأجنبي تماشيا مع التوجيهات الرسمية الداعية إلى الاستثمار في المواطن.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3530 – الإثنين 07 مايو 2012م الموافق 16 جمادى الآخرة 1433هـ