استنكروا سوء وضعهم الصحي وعدم صلاحية مياه الشرب وبرودة ماء الاستحمام
أطباء يهرولون ساعة تضامناً مع الكادر الطبي المعتقل

أعلن أطباء من مختلف التخصصات تضامنهم مع الطاقم الطبي المعتقل، وذلك بالهرولة لمدة ساعة بالقرب من مجمع النخيل أمس الجمعة لتسليط الضوء على قضية الأطباء المعتقلين ووضعهم الصحي داخل المعتقل.
وقال الاستشاري نبيل تمام «إن فعاليات التضامن قد نظمنا منها العديد ففي كل مرة تكون هناك وقفة تضامنية للأطباء داخل المعتقل، إلا أن هذه المرة اخترنا أن يكون هناك هرولة وسباق للإفراج عن الطاقم الطبي».
وأضاف تمام «إن الهدف من الهرولة هو لفت الانتباه إلى قضية الطاقم الطبي المعتقل وما يعاني منه الأطباء من سوء وضع صحي داخل المعتقل».
وأوضح تمام أن الاستشاري سعيد السماهيجي يعاني من ارتفاع ضغط الدم في المعتقل، إذ إن نسبة الارتفاع وصلت إلى 200، مشيراً إلى أن حياة السماهيجي في خطر وخصوصاً أن الأخير عانى من نزيف في المخ أثناء وجوده بالمعتقل في العام الماضي، مؤكداً أن هناك تخوفاً على صحة السماهيجي.
وتحدث تمام عن حالة الاستشاري غسان ضيف مؤكداً أن الجميع يعلم أن ضيف عانى من اكتئاب شديد أثناء تواجده في المعتقل في العام الماضي وهناك تخوف من أن يؤثر تواجده في المعتقل على حالته النفسية.
ولفت تمام إلى أن نائب رئيس جمعية التمريض إبراهيم الدمستاني يعاني حالياً من كسر في أسفل الظهر، مؤكداً حاجة الدمستاني إلى إجراء عملية بأسرع وقت ممكن.
وأكد تمام أن جميع أفراد الطاقم الطبي يعانون من عدم صلاحية ماء الشرب، إضافة إلى أن العديد منهم يعاني من عدم صلاحية شراب العصير الذي يقدم لهم.
ونوه تمام إلى أن الأطباء المعتقلين يعانون من التفتيش «غير الإنساني» بعد كل زيارة، إذ يتم خلع جميع ملابسهم من أجل تفتيشهم، مشيراً إلى أن ذلك يثير حفيظة الأطباء.
وذكر تمام أن المنتدى الذي عقد في بيروت مؤخراً تم التأكيد بأن 14 فبراير/ شباط سيكون يوماً للتضامن مع الشعب البحريني، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم فعالية تضامنية مع الأطباء للمطالبة بالإفراج عنهم.
من جهتها، أكدت استشارية التخدير وزوجة المعتقل غسان ضيف، زهرة السماك أن الوضع الصحي للطاقم الطبي داخل المعتقل سيئ جداً، إذ إنه يمنع أخذ الطاقم الطبي إلى عيادة السجن، ولا يتم قبول الطلب إلا بعد فترة من الوقت حتى وإن كانت حالة المعتقل الصحية سيئة.
وأوضحت السماك أن الأطباء المعتقلين يعانون من عدم وجود ماء للاستحمام، وفي حال وجد الماء يكون بارداً وغير صالح للاستحمام، وقد شكوا من ذلك أكثر من مرة.
ولفتت السماك إلى أنه يمنع استلام الملابس للمعتقلين، مبينة أنه مع تغير الطقس حاولت تسليم ضيف ملابس إلا أنه تم رفض ذلك وتم أخذ قطعة واحدة من الملابس، مشيرة إلى أنه كل شهرين يتم السماح بإدخال قطعتين من الملابس للمعتقلين.
وذكرت السماك أن ضيف والسماهيجي موجودون في عنبر معتقلين من أصحاب قضايا المخدرات والاغتصاب والقتل، مبينة أنها أخذت له كتباً مسبقاً ولم يتم السماح بإدخال سوى كتابين، ولا يتم السماح بعد ذلك بتسليم المعتقل كتباً أخرى، إلا بعد 3 أشهر.
وفي سياق متصل، طالبت زوجة المعتقل الاستشاري علي العكري، فريدة الدلال بالإفراج عن الطاقم الطبي المعتقل، مؤكدة أن الأطباء سجنوا بتهم ملفقة، إذ إنهم سجناء رأي وليسوا مجرمين أو جناة. وأشارت الدلال إلى أن العكري حوكم في محكمة السلامة الوطنية بالحبس 15 عاماً بتهمة احتلال مجمع السلمانية الطبي وحيازة الأسلحة والتفرقة في العلاج على أساس طائفي والدعوة إلى كراهية طائفة من الناس وسرقة الأدوية، مبينة أن جميع هذه التهم سقطت في المحكمة وبقيت تهمتان على العكري وهي تهمة قلب نظام الحكم، مستغربة أن يتم توجيه له هذه التهم، مؤكدة أن مثل هذه التهمة تحتاج إلى أسلحة في حين أن تهمة حيازة الأسلحة سقطت عنه، مبينة أنه لا يوجد دليل على هذه التهمة، سوى شهادة النيابة العامة، منها شهادة أحد المتهمين بتعذيب الطاقم الطبي.
وذكرت الدلال أن التهمة الثانية وهي تهمة التنظيم والمشاركة في المسيرات كانت قد وجهت للعكري، مبينة أن تهمة التظاهر السلمي حق من حقوق المواطن، إذ إن هذه المسيرات لم تكن تحتوي شعارات مسيئة للحكم.
ولفتت الدلال إلى حبس العكري خمس سنوات بسبب هاتين التهمتين يؤكد تقديمه ككبش فداء، مؤكدة بأنه يعتبر سجين رأي.
وطالبت الدلال المسئولين بوقف التحريض واستمرار تشويه سمعة العكري في الإعلام الرسمي، إذ إن هناك صحفاً محلية مازالت تتحدث عن تهمة احتلال السلمانية والتفريق في العلاج، على رغم سقوط هذه التهم، مبينة أن هذا التحريض هدفه تحشيد البعض ومواصلة التضليل لهذا التحشيد، مؤكدة بأن من واجب المسئولين وقف هذه الادعاءات.
من جهتها، أكدت رئيسة جمعية التمريض رولا الصفار بأن الفعالية هي للمطالبة بالإفراج عن الطاقم الطبي المعتقل بمن فيهم الصيدلي أحمد المشتت والممرض حسن معتوق والممرضة حليمة الصباغ.
وأشارت الصفار إلى أن هذه الكوادر لابد أن يتم تكريمها بدلاً من اعتقالها، مبينة بأن الكوادر الطبية قامت بواجبها الإنساني، إضافة إلى أن هذه الطواقم ليس لها علاقة بالسياسة.
وذكرت الصفار بأن هناك تهماً وجهت إلى الاستشاري علي العكري وإبراهيم الدمستاني كتهمة قلب نظام الحكم، في حين أنه لم يتم مناقشة هذه التهمة في المحكمة، إضافة إلى أن العكري طوال فترة الأحداث كان مشغولاً بالعمليات والدمستاني كان مشغولاً بوفاة ابنه.
أما ما يتعلق بقضية حليمة الصباغ، فأكدت الصفار بأن تهمتها لا تقتضي حبسها وحرمان ابنها منها، إذا إن الغرامة ستكون هي الحكم.
وطالب الأطباء المتضامنون مع الأطباء المعتقلين بالإفراج عن الطاقم الطبي المكون من علي العكري وإبراهيم الدمستاني وسعيد السماهيجي وغسان ضيف وأحمد مشتت وحسن معتوق وحليمة الصباغ.
ومن المشار إليه أن علي العكري قضت المحكمة بحبسه 5 سنوات، وإبراهيم الدمستاني 3 سنوات، وسنة لكل من غسان ضيف وإبراهيم الدمستاني، في الوقت الذي حكم سابقاً أحمد المشتت لمدة عامين ومن المتوقع أن يكمل مدة حبسه في أبريل/ نيسان 2013، في الوقت الذي حكمت فيه المحكمة حسن معتوق لمدة 3 سنوات، وحليمة الصباغ لمدة سنة.