أطلع رئيسي «أطباء بلا حدود» و«مجلس حقوق الإنسان» على «تنفيذ توصيات جنيف» و«تقصي الحقائق.

اجتمع الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود (MSF) أوني كاروناكارا أمس الثلاثاء في جنيف مع الوفد البرلماني البحريني الذي شمل وزير حقوق الإنسان صلاح عبدالرحمن.
وقد أثار كاروناكارا مسائل تتعلق بالحاجة إلى المحايدة للوصول إلى الرعاية الصحية المطلوبة في البحرين، والتزام العاملين في المجال الطبي بتوفير الرعاية الصحية بعيداً عن الانتماءات السياسية أو الطائفية للمرضى.
وأكد رئيس منظمة أطباء بلا حدود مجدداً "استعداد المنظمات لتقديم الدعم التقني من أجل التأهب لحالات الطوارئ والرعاية الصحية" وقد رحب الوفد البحريني بذلك.
هذا وقد شجع الوزير ووكيله خليفة يوسف أحمد الكعبي  بحسب بيان المنظمة، على قيام منظمة أطباء بلا حدود ممارسة أنشطتها في البحرين، وأكدوا لهم تقدين الدعم اللازم للسماح بالتنفيذ الفوري.
وقد وجهت الحكومة البحرينية دعوة إلى رئيس منظمة أطباء بلا حدود لزيارة البحرين ومتابعة هذا الالتزام.
كما ونوقشت أيضاً مسألة التسجيل الرسمي لمنظمة أطباء بلا حدود في البحرين.
ومن جانبه، نقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن الوزير قدم شرحاً تفصيليّاً عن تقرير مملكة البحرين الخاص بالرد على توصيات تقرير المراجعة الشاملة، المقرر اعتماده اليوم الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2012) بمجلس حقوق الإنسان.
وقال وزير شئون حقوق الإنسان إن مملكة البحرين تفخر بوجود جسم طبي بحريني بنسبة كبيرة مقارنة بالكوادر غير البحرينية في القطاع الصحي، وهم من خيرة العاملين في المجال الطبي، مؤكداً أن إحالة مجموعة من الأطباء إلى المحاكمات الجنائية لم يكن بسبب صفتهم الطبية أو ممارستهم المهنية، وإنما بسبب أعمال جنائية وزجهم بالعمل السياسي أثناء مزاولتهم المهنة، وذلك يعتبر من المحظورات في العمل الطبي الذي يعتبر عملاً إنسانيّاً بالدرجة الأساسية، ويجب تجنيبه الصراعات السياسية.
وأكد الوزير أنه يتحدث عن موضوع الأطباء بإلمام تام؛ فهو وقبل أن يتولى أمانة مسئولية حمل حقيبة وزارة شئون حقوق الإنسان؛ فإنه طبيب ومدرك تماماً للواجبات المهنية الملقية على عاتق الطبيب ولكن بعض زملائه في العمل الطبي، استخدموا مرافق طبية لها احترامها وخصوصيتها مقار للاحتجاج والانطلاق للعمل السياسي ضد الدولة والنظام وهو مخالف للأنظمة الدولية، وهو السبب الرئيسي لمحاكمتهم وفق ضمانات قانونية مقررة أتاحت التقدم بمذكرات دفاعية، وقد قرر القضاء بما يراه مناسباً في ضوء ذلك وبكل استقلال وعدالة ونزاهة.
وذكر الوزير أن صيانة حقوق الانسان واجب مفروض على الدولة ويشمل جميع سكان البحرين من مواطنين ومقيمين، مشيراً الى أن البحرين تعيش اليوم حالة التعافي الوطني مما جرى من أحداث مؤسفة في فبراير/ شباط 2011 وما تلاها من تداعيات، مؤكداً أن صيانة الوحدة الوطنية ولمِّ الشمل الاجتماعي هو من أبرز أولويات القيادة السياسية والحكومة والبرلمان والمؤسسات المدنية في المرحلة الحالية وتعمل جميع هذه الجهات على تحقيق هدف وحدة الشعب.
وبحث الوزير مع رئيس المنظمة تعزيز علاقة التعاون والتنسيق بين الجانبين من خلال وضع التصورات لتنفيذ برامج مشتركة في البحرين خلال المرحلة المقبلة وذلك بما يعزز من الوعي القانوني والمهني لمزاولي المهنة.
من جانبه؛ أوضح الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود دور المنظمة في الأزمات السياسية بالدول وأنه دور مهني وإنساني من دون التدخل في شئون الدول، وطرح استعداد المنظمة لتقديم أية استشارة أو دعم فني لحكومة البحرين. حيث أعرب الوزير عن تقديره لدور منظمة أطباء بلا حدود، مرحباً بالتعاون معهم في المجالات ذات الطابع الطبي والإنساني.
 19/09/2012 م