قالت الممثل السامي لشئون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في بيان صادر عنها أمس الأول الجمعة (30 سبتمبر/ أيلول 2011): «أعبر عن قلقي الشديد من المحاكمات الأخيرة بحق المدنيين البحرينيين في محكمة السلامة الوطنية، وخصوصاً أنه تم إصدار أحكام قاسية بحق الكوادر الطبية والمعلمين والناشطين والناشطين السياسيين».

وأضافت «أحث السلطات البحرينية على تنفيذ الوعود وإيقاف فوري لهذه المحاكم، وأن يكون هناك استئناف للمحاكمات بشفافية وعدالة في محاكم عادية وفق القوانين البحرينية والالتزامات الدولية، وأود كذلك أن أدين أحكام الإعدام وأدعو البحرين إلى تجميد استخدام هذه العقوبة».

ورأت أشتون أن «هذه الأحكام من شأنها أن تؤدي بالأزمة في البحرين إلى التفاقم، وأجدد دعوتي للحوار بين الحكومة والمعارضة كسبيل وحيد للتوصل إلى المصالحة الوطنية، والاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم دعمه، كما يطلب ومتى ما طلب».

وعبرت عن تطلعها للنتائج التي ستتوصل لها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بخصوص الأحداث السابقة التي مرت بها البحرين، وفي الوقت ذاته، دعت أشتون «السلطات البحرينية إلى قبول طلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لزيارة البحرين في أقرب فرصة ممكنة»

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3312 – الأحد 02 أكتوبر 2011م الموافق 04 ذي القعدة 1432هـ