أسوشيتد برس :
قالت الهيئة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء إن البحرين وافقت على الأخذ بالتوصيات المتعلقة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، ومنع التعذيب بالإضافة للانضمام إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، هي الخطوة التي سيُمكن من خلالها فتح ملفات التجاوزات المزعومة.
ونقلت وكالة الأنباء الأميركية "أسوشيتد برس"، عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في استعراض لسجل المملكة قوله إن "البحرين ستنظر في الـ ١٧٦ توصية المقدمة من الدول الأخرى.
وذكر تقرير المجلس أن على جميع أعضاء الأمم المتحدة الـ ١٩٣ الخضوع لكل أربع سنوات والتعبير عن قلق المجتمع الدولي إزاء الانتفاضة البحرينية التي بدأت قبل ١٥ شهراً بأغلبية شعبية ضد السلطة الحاكمة.
يٌذكر أن الأمم المتحدة غير مطالبة باعتماد كافة التوصيات التي طرحتها البلدان. ومن بين التوصيات الأخرى الواردة في التقرير أنه على البحرين النظر في إلغاء عقوبة الإعدام وتخفيف أحكام السجن وتحسين قوانين التجمعات وحرية التعبير.
هذا، وقد وافقت البحرين على النظر في التوصيات المتعلقة بالإفراج عن السجناء السياسيين مثل الناشط البحريني عبد الهادي الخواجة الذي بدأ إضرابا عن الطعام منذ فبراير الذي زعم تعرضه هو وآخرون للتعذيب والانتهاكات مطالباً بالإفراج عنهم.
يُذكر أنه قد صدرت أحكام بالسجن لمدى الحياة على الخواجة وسبعة ناشطين آخرين في العام الماضي خلال محكمة تُديرها القوات كجزء من الحملات التي نظمتها الحكومة في البحرين ضد الانتفاضة التي خرجت للمطالبة بحقوقها. هذا وقد أمرت المحكمة المدنية في أبريل بإعادة محاكمة ٢١ شخصاً أُدينوا بجرائم في حق الدولة، وقد رفعت الجلسة حتى ٢٩ مايو المقبل.
وأبلغ وزير حقوق الإنسان في البحرين صلاح علي الـ ٤٧ دولة خلال جلسة الأمم المتحدة: "أن الحكومة البحرينية تتحرك بسرعة من أجل تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان بعد ادعاءات بانتهاكات قامت بها قوات الأمن البحرينية وحملات القمع مثل الاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق وتطهير أماكن العمل".
يُذكر أن أكثر من ٥٠ شخصا لقوا مصرعهم خلال الاضطرابات التي وقعت منذ ربيع عام ٢٠١١ في البلاد المتحالفة مع الغرب وتستضيف الأسطول الخامس.
وقد أشاد مجلس الأمم المتحدة بإنشاء تحقيق مستقل واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن البحرينية وتعرض الكثير من المعتقلين للتعذيب وانتهاك الحقوق.
ترجمة صوت المنامة- 24/05/2012 م
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.