في مطلع التسعينيات من القرن المنصرم، وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وتساقط الأنظمة الاشتراكية في أوروبا الشرقية، بدا الرئيس الأمريكي، جورج بوش الأب منتشيا، أثناء إلقائه خطاب الاتحاد، في مقر الكونجرس الأمريكي، بالعاصمة واشنطون. فقد سقطت "إمبراطورية الشر"، وولت إلى غير رجعة، مفسحة المجال للبروتستانية وللقانونية العقلانية، كما بشر بها ماكس فيبير، ولمقولة نهاية التاريخ، وفقا لفوكوياما، لكي تأخذا مكانهما في مسيرة البشرية نحو التقدم والنمو والرخاء.
آنذاك، كنت طالبا في مدرسة الدراسات الدولية العليا بجامعة دنفر بولاية كولورادو، وكانت حلقة نقاشية استضافتها المدرسة. وتمحورت النقاشات حول نهاية الحرب الباردة، وحالة الكساد التي بدأت تفصح عن نفسها في المجتمع الأمريكي، متمثلة في إفلاس الخزينة الفيدرالية، وتقديم شيكات بدون أرصدة من قبل الحكومة الفيدرالية، لتسديد رواتب موظفي الدولة، عرفت بشيكات "الوعد بالسداد"، التي بموجبها يجري صرف الرواتب للعاملين، وتتعهد الدولة بالسداد مستقبلا. وكانت أعداد العاطلين، وأولئك الذين يعيشون بدون مأوى أو علاج وتعليم في تزايد مستمر، بحيث أصبحت مصدر إزعاج للمبتهجين بالسقوط المروع للنظام الشيوعي، والذين كانوا في تلك الأيام يعيشون مهرجانات وكرنفالات فرح غير معهودة، على امتداد العالم الرأسمالي… لقد حل موسم الحصاد، وانتصرت الحرية الاقتصادية، ونظام السوق المفتوح. وحان الوقت لنظرية آدم سميث "دعه يعمل" لتتحول إلى إنجيل جديد، وضابط إيقاع لحركة اقتصاد عالمية، فحواها "كل شيء لأنفسنا ولا شيء لغيرنا".
وكانت خلاصة مناقشات الندوة أن العالم مر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بكوارث ومجاعات وحروب كثيرة، تسبب فيها وجود نظامين اقتصاديين فاشلين، هما النظام الشيوعي والنظام الرأسمالي. أحدهما سقط بسبب عفن البيروقراطية، وغياب روح الإبداع والمبادرة، والآخر، ينوء بمشاكل لا تحصى، بسبب غياب العدالة، وافتقاره للتخطيط الاقتصادي، واعتماده على فوضى السوق، وتكدس الثروة في أيدي قلة من الناس، الذين لا يوجد كابح لجشعهم وأطماعهم وتوحشهم، والذين لا يترددون عن شن الحروب، وتدمير البشرية وسحق القيم الأخلاقية متى ما وجدوا أن ذلك يضاعف من أرصدتهم.
إن سقوط الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية، لم يكن في حقيقته انتصارا للنظام الاقتصادي الرأسمالي. فكلاهما فاشلان وعاجزان عن تلبية مطالب الإنسانية في الحرية والعدل. وإن ما حدث أن العالم كان أمام نظامين نخرهما السوس، وأصبحا مصابين بسرطان مزمن، سقط أحدهما، أما الآخر فإنه لا يزال يترنح مثقلا بأسباب فشله، مقتربا من السقوط، في انتظار الضربة القاضية.
جالت تلك الصور في الخاطر، وأخبار انهيار السوق الأمريكي، تتوالى منذ أكثر من عام، حين برزت على السطح بقوة أزمة الرهن العقاري، وبلغت أصداؤها إلى انجلترا، وبلدان أخرى في أرجاء الكرة الأرضية، لتصل ذروتها في الأسبوع الذي مضى، بإعلان بنك ليمان براذرز، رابع بنك أمريكي، من حيث قوته الاقتصادية، إفلاسه. وقد تبعتها انهيارات كبرى في أسواق البورصة الأمريكية، امتدت آثارها إلى أوروبا وآسيا، ودول العالم الثالث، ومن ضمنها المملكة ودول الخليج العربي. كان يوم الاثنين الأسود، من الأسبوع الماضي، يوما تاريخيا، فقد انهارت خلاله مؤسسات مالية ظلت تعمل بنجاح لأعوام طويلة، واضطرت مؤسسات أخرى للاندماج خشية السقوط.
ولأول مرة، منذ أكثر من عشرين عاما، اعترفت الإدارة الأمريكية بعمق الأزمة، وشرع المصرف المركزي الأمريكي وخمسة مصارف مركزية عالمية، بتوجيه مباشر من الرئيس الأمريكي، جورج بوش بجهد مشترك لتهدئة أسواق المال ودفعها نحو الاستقرار، بعد أن اقتربت من حافة الانهيار، لوقف هذه الحالة، والحيلولة دون هروب المستثمرين، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وسارعت الدول الأوروبية واليابان ودول أخرى لتبني برامج إنقاذ مماثلة لاقتصاداتها، خشية من انهيارها التام. وقد ضخت في أسواق المال الأوروبية ما يقدر ﺒ247 ملياراً من الدولارات. وفي الاتجاه نفسه، ضخ المصرف المركزي الأمريكي 180 مليار دولار في أسواق المال، وقيل في معرض تعليل ذلك، إن هذه الخطوة قد اتخذت بهدف منع اندلاع أزمة مالية عالمية غير مسبوقة، ولتحسين مستويات السيولة في أسواق المال..
وفي السياق ذاته أعلن وزير المالية الأمريكي هنري باولسون، عن وجود خطة إنقاذ أمريكية للاقتصاد، تستند على احتواء الأزمة من خلال شراء القروض التي لا يستطيع أصحابها الوفاء بها من البنوك المتعثرة وإدارة عملية التعويض عنها أو استرجاعها عن طريق هيئة حكومية تدعم مهام مجلس الاحتياط الاتحادي وتواكبها، وتقديم ضمانات حكومية للمستثمرين الماليين في سوق الأوراق المالية، إضافة إلى حظر عمليات البيع السريع لهذه الأوراق في البورصات الأمريكية بهدف الحد من المضاربة.
كما أعلن عن تشكيل هيئة لإدارة المؤسسات المالية التي تم تأميمها أو شراؤها من قبل الدولة. وسوف يكون من مهام هذه الهيئة أيضا، شراء الديون من المؤسسات المصرفية المهددة بالإفلاس نتيجة تراجع أسعار العقارات وعجز أصحابها عن سداد قروضهم. كما ستقوم بإدارة هذه القروض وتسديدها من أموال صندوق سيخصص لذلك. ويتوقع أن يصل حجم الأموال التي ستخصص لعمليات الشراء إلى 500 مليار دولار، وفقا لما ذكرته شبكة سي. إن. بي. إس التلفزيونية.
ورغم ترحيب أوساط اقتصادية عدة بخطة الإنقاذ الأمريكية، فإن هناك خشية من ارتفاع تكاليف هذه الخطة بشكل يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، كونها تمول من أموال الضرائب وفقا لما صرح به المحلل المالي الألماني فولكر هيلماير. وقال ماركو انوتسياتا، كبير الاقتصاديين في بنك يونيكريديت بلندن في تعليق له على اهتزاز أسواق المال جراء أزمة المصرف الأمريكي: "إننا نشهد نقطة تحول في التاريخ الحديث للنظام المالي، بعد اختفاء ثلاثة من كبار اللاعبين عن الساحة. وستكون الأيام والأسابيع القادمة حاسمة فعلا للتوقعات الاقتصادية العالمية". كما عبر كبير الخبراء في لانديس بنك البافاري الألماني، يورغن فيستر، عن خشيته من أن الأزمة المالية ربما تكون قد اتخذت منحى جديدا، في ظل التطورات الجارية في السوق المالية الأمريكية، وتفاقمت بشكل دراماتيكي "سوف ينعكس بلا شك على النظام المالي العالمي". وأضاف أن من الصعوبة تصور أن تبعات الأزمة الحالية ستبقى محصورة داخل الولايات المتحدة الأمريكية".
إن ذلك، من وجهة نظر كثيرين، يشكل خرقا للسياسة الاقتصادية الليبرالية التي تبشر بها الأنظمة الرأسمالية. فالتدخل الحكومي المباشر لإنقاذ بنوك وشركات تأمين خاصة يضعف شوكة المؤيدين للسياسة التي تنادي بها واشنطن والتي ترفض وضع قيود على المضاربات والتدخل للحد منها، والتي تعارض تقديم الدعم للسلع الأساسية من وقود وطعام لشعوب العالم الثالث، تحت ذريعة إخلال ذلك بتكافؤ الفرص بين اللاعبين في السوق وأنه يضعف روح المنافسة التي تحيي الأسواق وتنعشها. وقد فاجأت خطوات الإنقاذ التي تبنتها إدارة الرئيس بوش الكثيرين، من دعاة الاقتصاد الحر، أمثال جان كلود يونكر رئيس اجتماع وزراء المالية في منطقة اليورو، الذي عبر عن دهشته من قيام "العالم الأنجلوساكسوني بالتعامل مع الأزمات بهذه الطريقة"، في إشارة إلى خطتي الإنقاذ الأمريكية والبريطانية، القاضيتين بتأميم بنوك وشركات تأمين لمنعها من الانهيار. ورأى فيها المفكر العربي مطاع صفدي هزيمة ليس فقط للاقتصاد الأمريكي، بل ولمفهوم العولمة الاقتصادية كما بشرت به الإدارة الأمريكية برمته.
ما هي الأسباب الحقيقية للأزمة، وهل هي مجرد أزمة عابرة سيمكن تجاوزها بسهولة عن طريق خطط الإنقاذ المطروحة؟ أم أن ذلك مجرد تدوير وتقديم مسكنات لها، لتعاود بروزها من جديد، في دورة اقتصادية أخرى. وما هي الحلول المقترحة للخروج من نفقها؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى، ستكون موضوعا للمناقشة في الحديث القادم بإذن الله تعالى.