أصدرت أربع جمعيات حقوقية بحرينية بيانا استنكرت فيه حبس الناشط الحقوقي نبيل رجب وحل جمعية العمل الإسلامي (أمل).
وقالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية للشفافية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، والمنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف (برافو) في بين مشترك صدر اليوم الخميس ( 12 يوليو2012): "إن المحكمة الجنائية الصغرى (الخامسة) أصدرت حكماً ضد الناشط الحقوقي نبيل رجب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في القضية المتعلقة بما يدعى بالإساءة إلى مواطني محافظة المحرق. وقد تلا ذلك بساعات فقط اقتحام منزل رجب من قبل قوات الأمن حيث اقتيد إلى جهة لم يتم الإفصاح عنها له أو لأهله أو لمحاميه".
وأكدت أن الحكم ضد الحقوقي نبيل رجب هو حكم سياسي عقاباً له على دوره الحقوقي الوطني والدولي، وأن قضية ما يدعى الإساءة لمواطني المحرق، قضية لا أساس لها ، فهو في تغريدته لم يسئ لمواطني المحرق بل أكد في تغريدات لاحقة احترامه لمواطني المحرق ووطنيتهم الصادقة، كما أنه ليس من صفة قانونية تمثيلية لمن رفعوا الدعوى، وفي كل الأحوال فهي قضية رأي والحرية في التعبير عنه".
وأضافت: " من المستغرب مسارعة النيابة العامة بالأمر بالقبض عليه وإيداعه الحبس لتنفيذ ما تبقى من مدة الحكم، حيث أنه سبق أن حبس احتياطيا أثناء المحاكمة لثلاثة أسابيع ودون أن يتيح قاضي تنفيذ الجزاء أو النيابة العامة الفرصة أمامه ومحاميه رفع استئناف بالدعوى وهو الشيء الطبيعي، وتأجيل تنفيذ الحكم الابتدائي بانتظار حكم الاستئناف. كما لم تتم الموافقة على استبدال حكم الحبس بأداء الخدمة الاجتماعية كما ينص القانون على ذلك في حالة صدور حكم بالحبس لا تتجاوز مدته ثلاثة شهور".
وقالت: "إن في ذلك معاكسة تامة لقرارات المجتمع الدولي الذي تمثل في الإجماع في اجتماع المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في جنيف في 21 و 25 مايو/ أيار 2012، وكذلك مواقف الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام بان كي مون والمفوض السامي لحقوق الإنسان نافي بيلاي، والمنظمات الحقوقية الوطنية والعربية والدولية، وغالبية شعب البحرين في أن تكف الدولة عن ملاحقة النشطاء الحقوقيين وتجريمهم ومحاكمتهم وحبسهم".
ورأت الجمعيات الموقعة على البيان في الحكم الصادر بحل جمعية العمل الإسلامي ( أمل ) تصعيدا خطيرا ومصادرة لحق المجتمع المدني في تشكيل هيئاته ومنظماته وممارسة الأفراد والجماعات لحقوقهم المدنية التي كفلتها القوانين والمعاهدات الدولية. كما اعتبرت اللجوء إلى القضاء إجراءا سياسيا وتراجعا عن الحقوق المكتسبة وعائقا لحرية الرأي والتعبير، وتناقضا صريحا مع تصديق البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ودستور مملكة البحرين والقانون البحريني الخاص بمباشرة الحقوق السياسية .
صوت المنامة , 12/07/2012 م